انتظار کارشناسان از رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد؛ ساماندهی مدیریت مناطق آزاد در دولت چهاردهم به عنوان ویترین توانمندی های اقتصاد ایران 

گروه اقتصادی :رضا مسرور، به تازگی طی حکمی از سوی عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور منصوب شده است. 
از سال 1369 تاکنون مناطق آزاد 12 دبیر شورای عالی را به خود دیده است. 
به گزارش بولتن نیوز ، دبیر شورای عالی مناطق آزاد شامل مرتضی الویری از ۸ شهریور 1371 تا ۲۴ تیر 1378، حسین نصیری تا  ۲۹ آذر۱۳۸۴، حسین صادق عابدین تا ۱۶ آبان ۱۳۸۵، محمود صلاحی تا ۱۶ شهریور ۱۳۸۸، حمید بقایی تا ۶ شهریور۱۳۹۲،  اکبر ترکان تا۱۱ شهریور ۱۳۹۶،  مرتضی بانک تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، حمیدرضا مؤمنی تا ۱ مهر۱۴۰۰، سعید محمد تا ۱۹ مهر۱۴۰۱، نصرالله ابراهیمی تا  ۱۴ آبان ۱۴۰۱، حجت‌الله عبدالملکی تا ۸ مهر 1403 بوده اند و رضا مسرور در حال حاضر این سمت را به عهده گرفته است و انتظار می رود که با توجه به برنامه های دولت چهاردهم به ساماندهی مناطق آزاد و رفع انتقادها اقدام کند. رضا مسرور متولد ۱۳۴۶ دارای مدرک MBA از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای فوق لیسانس مدیریت با گرایش سیستم‌‌هاست. ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، مشاور مدیرعامل در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش، عضو هیأت مدیره شرکت خدمات گردشگری کیش، عضو هیأت مدیره شرکت آب و برق کیش، عضو هیأت مدیره مرکز توسعه تجارت کیش، ریاست کارگروه رفع موانع صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری و سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو از جمله سوابق کاری مسرور است.

ساماندهی رابطه مناطق آزاد با دولت و تجارت

ایجاد مناطق آزاد، هدف از تاسیس و گسترش آنها، سرمایه گذاری های فراوان، انتظارات دولت و مردم، از ابتدای تشکیل این مناطق مورد ارزیابی و بررسی و نقد و ایراد کارشناسان و رسانه ها و مردم بوده است. 
در چند دهه اخیر بارها شنیده ایم که مناطق آزاد نباید بارانداز واردات کالا باشند، بلکه باید پشتیبان صادرات و گردشگری کشور محسوب شوند. در عین حال که نسبت به سرزمین اصلی  آزادی عمل و امتیازهایی دارند اما نباید  احساس تبعیض و نارضایتی ایجاد کنند و مردم احساس کنند که در خارج کشور و با الگوهای فرهنگی و تجاری کاملا متفاوتی مواجه هستند. مناطق آزاد نباید رانت و فرصت ویژه تنها برای عده ای محدود باشند و تنها عده ای محدود سود آن را ببرند. 
براین اساس، رسیدن به نقطه ای مطلوب که همه از عملکرد مناطق آزاد راضی و خرسند باشند و مناطق آزاد به اهداف اولیه به صورت کامل برسند، کار دشواری است و اختلاف سلیقه های بسیاری وجود دارد که مانع از این احساس مشترک می شود. اما دولت و مدیران مناطق آزاد، باید با نظارت خود، اجرای قانون و ساماندهی اداره مناطق آزاد، بیشترین سطح رضایت از عملکرد مناطق آزاد را ایجاد نمایند و به خصوص مانع از ایجاد تبعیض و فرصت ویژه واردات کالا برای عده ای باشند. تا از این طریق مانع از بروز انتقادهایی شوند که با وظایف و کارکرد و اهداف مناطق آزاد فاصله بسیاری دارد. به عنوان مثال، موضوع واردات خودرو، به خصوص خودروهای لاکچری، عبور موقت که در حوزه چند کیلومتری مناطق آزاد تعریف می شود و قابل تردد هستند، به نظارت دقیق تری نیاز دارد. 
عملکرد مناطق آزاد و نوع استقبال مردم و عموم بازدیدکنندگان نشان می دهد که مردم به این مناطق به عنوان یک منطقه گردشگری و بازار خرید نگاه می کنند که در هنگام خرید، با برخی ویژگی های فرهنگی مناطق کشور آشنا می شوند و همچنین از کالاهای داخلی و کشورهای همسایه خرید می کنند. براین اساس، مدیران مناطق آزاد، باید امکانات و مزیت هایی جهت بازدید مردم کشورهای همسایه ایجاد کنند و نیاز مردم داخل کشور را در برخی بازارها تامین نمایند. 
مردم، کارشناسان و رسانه ها انتظار دارند که دولت چهاردهم و مدیریت جدید مناطق آزاد کشور، ضمن نظارت دقیق بر مصوبات قانونی مرتبط با مناطق آزاد، به توسعه این مناطق و بهبود عملکرد و سهم آنها در اقتصاد ملی توجه کنند و  از بروز مشکلاتی که در سال های اخیر ایجاد شده جلوگیری نمایند. از جمله از طریق همکاری مناطق آزاد با 15 کشور همسایه در رشد تجارت و گردشگری، نظارت بر تردد خودروهای لاکچری، جلوگیری از رانت بزرگ اطلاعاتی در مناطق آزاد، توجه به موضوعات فرهنگی و رفع تبعیض برای حضور مردم در مناطق آزاد، نظارت بر سهم و حقوق دولت و مناطق آزاد از درآمدهای این مناطق، از مشکلات و نابسامانی های قبلی جلوگیری نمایند.

درآمد زایی در خدمت رشد صادرات و گردشگری

اگرچه دولت در مناطق آزاد به دنبال کسب درآمد است و مناطق آزاد که می توانست پشتیبان صادرات و گردشگری باشد عملا به ابزار واردات کالا تبدیل شده است، اما مسوولان دولت چهاردهم می توانند با انجام برخی نظارت ها و اقدامات، نسبت به اصلاح روند امور اقدام نمایند. 
 شکل اجرای مصوبات و تصمیمات در مناطق آزاد باید به گونه ای باشد که مردم احساس تبعیض نکنند و مناطق آزاد به بار انداز خودروها ومحصولات لوکس وارداتی تبدیل نشود و در عین حال محلی برای رشد صادرات مجدد، رشد گردشگری و معرفی ایران به جهان باشد.
اگر مناطق آزاد تنها برای عده ای افراد مرفه امکانات ایجاد کند باید نارضایتی مردم خواهد شد و حتی اگر درآمدی برای دولت ایجاد کند، عملا هزینه های اجتماعی و نارضایتی هایی ایجاد خواهد کرد. بخش عمده ای از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای لوکس می شود و تقاضای ارز و قیمت ارز را افزایش خواهد داد. 
هر نوعی امتیازی که تحت نام مناطق آزاد برای برخی افراد ایجاد شده، باید ساماندهی شود و نباید احساس تبعیض را در نظر مردم ایجاد نماید. 
اگر کسی یا کسب وکاری امتیازی دریافت می کند، باید برای کشور، اقتصاد و مردم آورده و منافع داشته باشد. به خصوص در مورد خودروهای لوکس این موضوع بسیار مورد توجه است زیرا مردم شهرها و روستاها به نام مناطق آزاد شاهد رژه خودروهای لاکچری زیرپای برخی افراد هستند. در حالی که مردم حتی از واردات خودروهای دست دوم وارداتی بی بهره هستند.
براین اساس، مدیران مناطق آزاد کشور، باید نسبت به رفع تبعیض ها و نابسامانی ها و عدم نظارت ها حساسیت داشته باشند. 
مدیران مناطق آزاد باید انتقادهای مردم و رسانه ها را رسیدگی کنند که آیا موضوعاتی مانند ماجرای واردات خودروهای لاکچری، عبور موقت، رانت و امتیاز واردات برخی کالاها مانند خودرو رسیدگی شده و سر و سامان پیدا کرده است یا همچنان به قوت خود باقیست؟

همکاری مناطق آزاد با 15 کشور همسایه 

اخیرا آمارهای مرتبط با تجارت خارجی، واردات و صادرات نشان می دهد که سهم کشورهای همسایه و 15 کشوری که به صورت آبی و خاکی با ایران مرز مشترک دارند، عملا به بیش از 70 درصد کل تجارت خارجی رسیده است و به خصوص در صادرات به  عراق و سایر کشورهای همسایه، دستاوردهایی حاصل شده است. براین اساس، مناطق آزاد دیدنی و زیبای ایران با امکاناتی که دارد می تواند ضمن رشد سهم خود از تجارت و صادرات و واردات،  به قطب گردشگری برای مردم کشورهای همسایه تبدیل شود و رفت و آمد بین مردم ایران و کشورهای همسایه از طریق مناطق آزاد کشورهای همسایه و ایران تسهیل شود. 
 درعین حال کالاهای مورد نیاز مردم ایران از این کشورها به مناطق آزاد وارد شود که از نظر هزینه، قیمت، نزدیکی مرز آبی و خاکی، موضوعات مربوط به تحریم ها و... می تواند فرصت بزرگی برای ایران محسوب شود. 
به عنوان مثال، فاطمه مقیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان گفته است: صنعت خودروسازی گرجستان در حال رشد است و خودروهای گرجستانی بیشتر به صورت ورود موقت به ایران وارد می‌شوند و البته خودروهای گرجی قیمت تمام‌شده بهتری نسبت به دیگر خودروهای وارداتی به ایران دارند.
عضویت این کشور در اتحادیه اروپا سبب شده در تجارت با ایران با احتیاط بیشتری رفتار کند اما به هر حال در مناطق آزاد گرجستان همچنان فضای مستعدی برای تجارت کالاهای ایرانی وجود دارد و ایرانی‌ها می‌توانند در قالب جوینت‌وِنچر (سرمایه‌گذاری مشترک) با گرجی‌ها اقدام به تولید و تجارت کالا در این کشور کنند، البته این نکته را نباید از یاد برد که ایرانی‌ها همچنان در انتقال پول از گرجستان به ایران با مشکل روبه‌رو هستند زیرا ایران به اف‌ای‌تی‌اف ملحق نیست.

نظارت بر شماره گذاری خودروهای لاکچری مناطق آزاد با ترفند حمایت از اقشار کم درآمد 

در شهرهای حاشیه مناطق آزاد کشور، برای ماه ها و سال ها می توان خودروهایی را زیر پای برخی افراد مشاهده کرد که پلاک مناطق آزاد دارد و عملا چند سال مورد استفاده قرار می گیرد. این موضوع عملا معنای تردد خودروهای لاکچری در نظر مردم است و باید ساماندهی شود و نباید به این معنا باشد که به صورت نامحدود ودر محل زندگی افراد به بهانه پلاک عبور موقت و مناطق آزاد قابل استفاده است. زیرا این موضوع نه تنها باعث ایجاد احساس تبعیض در نظر مردم می شود بلکه عملا با قیمت ارزان خودروهایی در اختیار افراد قرار می گیرد که حقوق دولت به صورت کامل پرداخت نشده و نوعی امتیاز برای برخی افراد محسوب می شود.  
بولتن نیوز در مطلبی با عنوان «پشت پرده تردد خودروهای لوکس در مناطق آزاد» به این نکته پرداخت که برخی مناطق آزاد با وجود مصوبه هیات وزیران درباره «ممنوعیت تردد خودروهایی با حجم بیش از ۲۵۰۰ سی سی» اقدام به نقض این مصوبه کردند. با گذشت یک سال از این ماجرا و با ابلاغیه جدید دولت، موضوع شکل دیگری به خود گرفت.
در متن ابلاغیه مخبر معاون اول رئیس جمهور در دولت سیزدهم آمده است: خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب‌نامه طبق مقررات موجود مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی بوده‌اند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) مجاز به پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی هستند. همچنین، قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از طریق سامانه مرتبط با سازمان مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می‌شود.

نظارت بر تردد خودروهای لاکچری 

مناطق آزاد باید بر تردد خودروهای عبور موقت در حاشیه مناطق آزاد نظارت کند. 
در برخی آگهی هایی که منتشر می شود در رابطه با خودرو لاکچری عبور موقت اعلام شده اجازه تردد دو ماهه با تمدید بدون محدودیت!  مناطق آزاد و گمرک ایران باید در دولت چهاردهم در جهت رفع تبعیض ها وعدم پرداخت حقوق دولت و مردم، و امتیازاتی که به عده ای داده شده، پاسخ دهند و اجازه تردد ماشین گذر موقت به صورت نامحدود و تمدید چند باره آنها را ندهند. 
رسانه ها بارها به چالش های حقوقی و قانونی واردات و شماره گذاری خودرو های عبور موقت و با حجم بیش از 2500 سی سی پرداخته اند که لازم است در دولت فعلی تحت نظارت قرار گیرد. 
 2 بهمن 1400: همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور در سال ۹۷،  این ممنوعیت دامن مناطق آزاد را نیز گرفت و البته برخی مناطق آزاد با وجود مصوبه هیات وزیران درباره «ممنوعیت تردد خودروهایی با حجم بیش از ۲۵۰۰ سی سی» اقدام به نقض این مصوبه کردند.

جلوگیری از رانت بزرگ اطلاعاتی در مناطق آزاد

برخی افراد انبوهی از خودروهای ژاپنی را خریداری کرده اند تا از مصوبه پلاک ملی سود میلیاردی ببرند.نمایندگان مجلس در حالی در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز دادند که نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد اقدام کند که رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد معتقد است یک رانت بزرگ در این مسئله نهفته است.
مصوبه «ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد» در صحن علنی مجلس در راستای تنظیم بازار خودرو تصویب شد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می‌دهد نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.
براین اساس مناطق آزاد و گمرکات باید اقدام کنند تا همه خودروها یک نوع پلاک داشته باشند و حقوق دولت و مردم را کامل پرداخت نمایند. 

موافقت بانک مرکزی با واردات همه‌ خودروها با «ارز سپرده خود» برای مناطق آزاد 

معاون وزیر صمت در گفتگو با ایسنا اعلام کرده بود که موافقت بانک مرکزی با واردات همه‌ خودروها با ارز سپرده خود، در وهله‌ نخست برای مناطق آزاد است و سپس برای سایر هم مجوز خواهد داد اما در کل ترجیح با واردات خودروهای برقی و هیبریدی است، با این حال برای سایر خودروها و کالا هم بانک مرکزی مشکلی ندارد اما شرایط احراز، کمی شرایط سختی دارد و اینگونه نیست که همه بتوانند واردات داشته باشند.
«ارز سپرده‌ی خود» در حقیقت به معنای ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشأ آن داخلی نیست.

ورود خودروهای کارکرده ومجوز «واردات کالا بدون انتقال ارز» از مناطق آزاد

دولت چهاردهم باید بر روند مجوزهای واردات کالا نظارت کند و ساماندهی شود تا متناسب با مصالح و منافع اقتصادی کشور و رضایت مردم عمل شود و اگر مصوبات نیاز به اصلاح دارد انجام شده و به بهبود روند کار مناطق آزاد در خدمت مردم کمک کند.
یکی از انتظارات مردم و کارشناسان برای تعادل در عرضه و تقاضای بازار خودرو، و در عین حال خروج ارز کمتر و با هزینه کمتر، واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد است که لازم است در دولت چهاردهم و متناسب با منابع ارزی و نیاز بازار به دقت ساماندهی و نظارت شود. 
بر اساس بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات 1402/02/11 و عطف به مصوبات جلسه مورخ 1401/12/01 کارگروه هماهنگی موارد خاص؛ مقرر شد در خصوص کالاهایی که قبل از تاریخ 1397/01/01 وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است و در زمان حاضر قصد ورود کالا از مناطق به سرزمین اصلی را دارند، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز از محل بند 9 ماده 38 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات فراهم گردد.
طبق اعلام سامانه جامع تجارت، امکان واردات به سرزمین اصلی برای کالا‌های واردشده به مناطق آزاد و ویژه قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۰۱ میسر شد.
در راستای اجرای مصوبات مذکور، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت با محل تأمین ارز «بند ۹ ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات واردات به سرزمین اصلی کالا‌های دارای قبض انبار مناطق آزاد و ویژه قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۰۱» برای این کاربران فراهم گردید.

توجه به موضوعات فرهنگی و رفع تبعیض برای حضور مردم در مناطق آزاد

هرچند که احترام به همه اقشار مردم با رفتارها و سبک زندگی و لباس پوشیدن متفاوت در همه دنیا تاکید می شود و دولت چهاردهم نیز تلاش دارد که به آن توجه کند تا مانع اختلاف ها و تنش های فرهنگی شود و در عین حال رابطه مردم با دولت و نظام را بهبود ببخشد، اما اجرای این موضوع نیازمند ساماندهی و نظارت و رسیدگی است تا در هنگام ورود به مناطق آزاد از پارکینگ تا رستوران ها و مراکز خرید، مردم موذب و ناراضی و دلخور نباشند و احساس نکنند که متفاوت از دیگران هستند و به آنها بی احترامی می شود. بلکه احساس کنند که مانند دیگر اقشار مردم حق حضور در هر نقطه از میهن خود را دارند و به آنها بی احترامی نمی شود. 
لذا در صورتی که افرادی بابت پوشش، نوع حجاب، نوع خودرو یا رفتار دیگری مورد بی احترامی دیگران هستند، باید ماموران و مدیران مناطق آزاد وارد عمل شده و با راهنمایی و نصیحت مانع از تنش و بی احترامی و نارضایتی دیگران شوند و تلاش کنند که از طریق گفت وگو مشکل را حل کنند.  
برخی کارشناسان معتقدند که در گذشته، مناطق آزاد، حیاط خلوت افراد خاص اقتصادی و فرهنگی بوده است و باید نسبت به موضوع رسیدگی شود که مردم احساس رشد اشرافی گری را در مناطق آزاد نداشته باشند و امتیازات و رفتارها و برخوردها با همه مردم یکسان باشد. 
در سال های اخیر، اخباری رسانه ای شده  که موجب تعجب و شگفتی ست؛ به گونه ای که گویا کشور جزیره ای و کلونی و محفلی اداره می شود و هر کس هر چیزی که باب میلش نیست و با منافعش در تضاد است قدغن کرده و قانونی خودساخته برای آن وضع می کند. 
دولت چهاردهم و مناطق آزاد و گمرکات باید جلوی این گونه رفتارها را بگیرند و اجازه این نوع رفتارها را ندهند.

درآمد مناطق آزاد و سهم دولت مشخص شود

تا سال 1385 مصوبه اختصاص 15 درصد از درآمدهای حاصل از وصول سود بازرگانی به مناطق آزاد اجرا می‌شد در فروردین ماه این سال مصوبه لغو شد اما پس از گذشت حدود 8 سال و در سال 1390 مجددا این مصوبه اجرایی شد.
اکنون باید نسبت به موضوع رسیدگی شود که سهم مناطق آزاد چقدر است و در طول سال های اخیر چه روندی داشته و حقوق دولت و سهم دولت پرداخت شده است یا خیر و همچنین سهم مناطق آزاد چقدر بوده و آیا وصول شده است یا خیر؟

احیای دفتر کل انبارها در گمرک

گمرک ایران اخیرا از یک برنامه راهبردی و عملیاتی رونمایی کرده است که بر این اساس دفتر فناوری اطلاعات با همکاری گمرکات اجرایی موظف به دریافت اطلاعات قبض انبار دستگاههای تحویل گیرنده کالا از طریق سامانه جامع تجارت شده است. موجودی کالاهای اظهارنشده در انبارهای بنادر و مناطق آزاد شفاف می‌شود. مناطق آزاد باید با نظارت بر این گونه مصوبات، شفافیت هرچه بیشتر را تقویت نمایند.

انجام مکاتبات با عناوین مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری فاقد جایگاه قانونی
اصلاح فرایند صحیح انتصابات در مناطق آزاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مدیران مناطق آزاد نسبت به آن هشدار داده و توصیه لازم را داشته باشند.
یکی از موضوعات سال های اخیر و در دوره مدیریت قبلی، اخطار دادستان دیوان محاسبات به معاون اول رئیسی برای صدور احکام غیرقانونی برای حجت الله عبدالملکی بود. 
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه ای به محمد مخبر معاون اول رییس جمهور با برشمردن ایرادات متعدد قانونی به انتصابات حجت‌الله عبدالملکی اخطار داده و خواستار اصلاح فرایند صحیح انتصابات مشارالیه با رعایت نظامات و مقررات حاکم و جاری کشور شده است.

 سهمیه مسافری سال ۱۴۰۳ مناطق آزاد 

سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک ایران، سهمیه مسافری سال ۱۴۰۳ مناطق آزاد تجاری صنعتی به صورت علی‌الحساب سه ماهه را ابلاغ کرد.
بر اساس صورتجلسه مذکور مقرر گردید تا پایان خرداد ماه سال جاری به میزان یک چهارم کل سهمیه سال گذشته مناطق آزاد مطابق فهرست قبلی در سامانه جامع تجارت تخصیص یافته و تقسیم بندی سهمیه کل سه ماهه و همچنین سهمیه پوشاک برای هر منطقه به میزان یک چهارم سهمیه سال گذشته توسط دبیرخانه شورایعالی در سامانه ثبت آماری لحاظ گردد.